أفادت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية رصدت استغلال بعض رؤساء الجماعات لرخص التراخيص التجارية والمهنية في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، عبر إصدار رخص قبل نهاية ولاياتهم أو تأخير ملفات مكتملة، ما يُعد حملات انتخابية سابقة لأوانها.
ووثقت التقارير منح رخص مؤقتة لمحلات في مناطق عشوائية، وإضفاء صبغة قانونية على بنايات مخالفة دون استكمال إجراءات اللجنة المختلطة وشهادات المطابقة، ما أثار انتقادات هيئات مهنية حول ازدواجية المعاملة وتهديد المجال الحضري.
ويترقب أن تتخذ السلطات قرارات توقيف وهدم ضد عدد من المحلات التجارية والصناعية التي استُغلت سياسياً، في محاولة لتصحيح المسار القانوني للرخص والأنشطة المهنية.
تعليقات
0