جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الممثل الرئيسي للأساتذة الباحثين في المغرب، رفضها للقانون رقم 59.24 المتعلق بـالتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن مطلبها لا يقتصر على مناقشة نصوصه التنظيمية، بل يتعدى ذلك إلى رفض القانون من أساسه بسبب ما تعتبره مساسا باستقلالية الجامعة وجودة التعليم.
ويأتي هذا الموقف عقب الإضراب الذي خاضه الأساتذة الباحثون يومي 3 و4 مارس، والذي اعتبرته النقابة ناجحا، في انتظار اجتماع اللجنة الإدارية يوم 12 أبريل لتقييم المرحلة وتحديد الخطوات المقبلة.
وأوضح نائب الكاتب العام للنقابة يوسف الكواري أن النقابة لا تطالب بحوار حول النصوص التنظيمية للقانون، بل تسعى إلى تعديل مضامينه التي ترى أنها قد تؤثر على استقلالية الجامعة وديمقراطيتها. وأضاف أن النقابة ستواصل النضال من أجل تغيير هذه المقتضيات سواء مع الحكومة الحالية أو مع الحكومة المقبلة.
من جهته، أكد عضو اللجنة الإدارية للنقابة مصطفى فغير أن القانون دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، غير أنه ما زال من الممكن تعديل بعض مواده. وأشار إلى أن النقابة تعترض على عدة نقاط، منها ما تعتبره توجها يهدد مجانية التعليم ويوسع حضور الجامعات الخاصة.
كما شدد فغير على ضرورة الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين، خاصة تمكينهم من تسع سنوات اعتبارية، وهو إجراء قد يرفع أجور بعض الأساتذة القدامى بما لا يقل عن 3000 درهم.
تعليقات
0