تدبير السلطات للفيضانات بالمغرب يحقق تقدماً ملحوظاً وفق معايير حقوق الإنسان

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تعامل السلطات المغربية مع فيضانات الأقاليم الأربعة الأكثر تضرراً (العرائش، القنيطرة، سيدي قاسم، وسيدي سليمان) أظهر تقدماً واضحاً في اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان والمعايير الدولية خلال مواجهة الكوارث الطبيعية.

وأبرز المجلس أن عمليات الإجلاء وحماية السكان ساهمت في حفظ الحق في الحياة، حيث لم تُسجّل سوى وفيات فردية نتيجة سوء تقدير المخاطر، مع دعوته إلى مراعاة الحالات الصعبة خارج المناطق المصنفة منكوبة. كما أشاد بتوفير مساكن آمنة، مراكز صحية، نقل مجاني، وحماية النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى دعم الفلاحين ومربي الماشية وإعادة تأهيل البنيات التحتية والطرق والسدود.

وأكد المجلس أن إعلان هذه الأقاليم مناطق منكوبة وفر إطاراً قانونياً واضحاً للاستجابة، مع تعزيز جاهزية السلطات المحلية والجهوية لإدارة الكوارث، وتوصية بوضع خطط وقائية شاملة لمواجهة الفيضانات والتحولات المناخية والاحتباس الحراري، بما يضمن حماية السكان ويعزز المقاربة الحقوقية في إدارة الكوارث بالمغرب.