كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية المغربية توصلت بنتائج أبحاث إدارية في جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة مراكش-آسفي، رصدت اختلالات كبيرة في صرف تعويضات العمال العرضيين، وسط شبهات تورط منتخبين حاليين وسابقين.
وأظهرت التقارير وجود عمال “أشباح” يتقاضون أجورًا دون أداء مهام فعلية، وإدراج أسماء أقارب منتخَبين ضمن لوائح المستفيدين، بالإضافة إلى تجاوزات مالية في برامج تنموية مثل أوراش، وتشغيل العمال في مهام هامشية أو مشاريع خاصة للمنتخبين، مع منحهم سيارات وهواتف مصلحة خارج الضوابط القانونية.
وحذرت التقارير من مخاطر استغلال هذه الفئة للوصول إلى بيانات شخصية للمواطنين، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، داعية إلى إحكام المراقبة وتطبيق القوانين لتفادي التجاوزات المالية والإدارية.
تعليقات
0