أكد الحزب الاشتراكي الموحد أنه لم يتلق أي دعم مالي عمومي منذ 2021، مشدداً على أن مالية الحزب تخضع سنوياً لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وتتميز بالشفافية والسلامة.
وجاء توضيح الحزب رداً على اتهامات اختفاء شيكين، مؤكداً أنه تم تقديم شكاية للسلطات المختصة وتم استرجاع المبالغ وفق الإجراءات القانونية، وأن الواقعة وقعت في الولاية السابقة للمكتب السياسي الحالي.
وشدد الحزب على احتفاظه بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يحاول التشهير بسمعته، مع رفض أي تأسيس لتيارات داخلية خارج المساطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
تعليقات
0