دعت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مؤكدة على ضرورة احترام الالتزامات تجاه نساء ورجال التعليم والحفاظ على مصداقية الحوار الاجتماعي في القطاع.
وأوضحت النقابة، في مراسلة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لم تفِ بتفعيل التعويض التكميلي للأساتذة، وصرف تعويض 500 درهم للمساعدين التربويين، وتصحيح الوضعية الإدارية والمالية للأطر المشتركة والمتصرفين، ابتداء من يناير 2024.
كما شددت على ضرورة تفعيل الدرجة الاستثنائية لموظفي الوزارة بأثر رجعي منذ يناير 2026، وصرف التعويض عن المناطق النائية وتوفير السكن الوظيفي، وتسريع إصدار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، وإدماج أساتذة التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية مع تحسين أجورهم وظروف عملهم.
وطالبت النقابة بالحسم في الملفات الفئوية الأخرى، بما فيها حذف الدرجتين 04 و05، الترقيات بالشهادة للمساعدين التربويين، وتسوية أوضاع الأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأساتذة سد الخصاص ومدارس الكم.
تعليقات
0