يشهد سوق الذهب في المغرب اضطرابًا متزايدًا نتيجة الارتفاع القياسي والمتواصل لأسعار المعدن النفيس على الصعيد الدولي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الحلي والمجوهرات داخل الأسواق الوطنية. فقد تجاوز سعر الأونصة عالميًا حاجز 4500 دولار، مسجلا مستويات تاريخية غير مسبوقة، مدفوعًا بتوترات جيوسياسية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
هذا الارتفاع السريع، الذي فاق 70 في المائة منذ بداية عام 2025، خلق ضغوطًا كبيرة على مهنيي القطاع، خاصة صناع وتجار المجوهرات، حيث أدى إلى ركود واضح في حركة البيع والشراء وتراجع إقبال الزبائن بسبب التخوف من الشراء عند مستويات سعرية مرتفعة قد تعرف تقلبات لاحقة.
كما أسفرت هذه الوضعية عن إغلاق عدد من الوحدات الإنتاجية الصغيرة، في ظل ارتفاع كلفة المادة الخام وصعوبة تمويل الإنتاج، إضافة إلى ندرة الذهب الخام في السوق المحلية، ما زاد من تعقيد عملية التصنيع وأربك قرارات البيع وإعادة التزود بالمخزون.
محليًا، اقترب سعر غرام الذهب من 1000 درهم، وهو مستوى غير مسبوق زاد من حالة الترقب والحيرة لدى المهنيين، خصوصًا مع استمرار ارتباط السوق المغربية بتقلبات ومضاربات الأسواق الدولية.
في المحصلة، يعيش قطاع الحلي والمجوهرات بالمغرب مرحلة دقيقة تتسم بعدم اليقين، في ظل استمرار المنحى التصاعدي للأسعار عالميًا، وسط مخاوف من زيادات إضافية قد تعمّق الأزمة وتزيد من هشاشة النشاط التجاري والحرفي في هذا المجال.
تعليقات
0