أظهرت معطيات رسمية حديثة عودة طلبات الإذن بزواج القاصرين بالمغرب إلى الارتفاع خلال سنة 2024، بعد الانخفاض الذي سُجّل سنة 2023، ما يعيد هذا الملف الاجتماعي الحساس إلى واجهة النقاش العمومي.
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024، بلغ عدد طلبات الإذن بزواج القاصر الرائجة 16.960 طلبًا، مسجلا ارتفاعًا بنسبة تقارب 11 في المائة مقارنة بسنة 2023، أي بزيادة 1641 طلبًا.
وكان عدد الطلبات قد بلغ سنة 2023 حوالي 15.319 طلبًا، بعدما كان قد وصل سنة 2022 إلى 19.848 طلبًا، ما يعكس تقلبًا واضحًا في منحنى هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.
نسب الاستجابة والرفض القضائي
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المحاكم المختصة أصدرت خلال سنة 2024 مقررات بالاستجابة لـ10.671 طلبًا، مقابل رفض 4.961 طلبًا، في حين تم عدم قبول 883 طلبًا لأسباب شكلية أو قانونية.
كما صدر 95 مقررًا بعدم الاختصاص، بينما لا يزال 350 طلبًا في طور المعالجة والإجراءات القضائية.
وأكد التقرير أن النيابات العامة واصلت نهج التشدد في التعاطي مع هذه الملفات، من خلال التماس اتخاذ تدابير إضافية قبل البت، تشمل إجراء الخبرات الطبية والأبحاث الاجتماعية، والتقدم بملتمسات تروم رفض الإذن بزواج القاصر استنادًا إلى اعتبارات موضوعية تتعلق بمصلحة الطفل الفضلى.
ملتمسات النيابة العامة: اتجاه واضح نحو الرفض
وخلال سنة 2024، أنجزت النيابات العامة 13.928 ملتمسًا نهائيًا بخصوص ملفات زواج القاصرين، تقدمت من بينها بحوالي 10.892 ملتمسًا يرمي إلى إخضاع القاصرين للأبحاث الاجتماعية والخبرة الطبية، ولو تطلب الأمر إعادتها أكثر من مرة.
وفي الاتجاه ذاته، بلغ عدد الملتمسات الرامية إلى رفض الإذن بزواج القاصر 11.997 ملتمسًا، في حين لم تتجاوز الملتمسات الداعية إلى الاستجابة 637 ملتمسًا، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو التضييق على هذه الظاهرة.
جهود موازية لمحاربة الهدر المدرسي
على صعيد متصل، أبرز التقرير انخراط النيابات العامة في حماية حق الأطفال في التمدرس، حيث تم خلال الموسم الدراسي 2023–2024 إعادة 71.662 تلميذة وتلميذًا إلى مقاعد الدراسة، شكلت الفتيات نسبة 38 في المائة منهم.
كما توصلت النيابات العامة خلال سنة 2024 بما مجموعه 22.863 إشعارًا بخصوص حالات الهدر المدرسي في صفوف الذكور، و13.638 إشعارًا في صفوف الإناث، تم التفاعل معها بتنسيق مع المديريات الإقليمية للتعليم.
وأظهرت المعطيات نفسها أن النيابات العامة عقدت 184 اجتماعًا تنسيقيًا مع مصالح التربية والتعليم، وأشرفت على إنجاز 417 بحثًا اجتماعيًا، همّت دراسة أسباب الانقطاع عن الدراسة وظروف عيش الأطفال، في إطار مقاربة وقائية للحد من الظواهر المرتبطة بزواج القاصرين.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0