تسوية وضعية الأراضي العارية والرسم الجديد بالمغرب

يشهد ملاك الأراضي الحضرية غير المبنية حركة مكثفة لتسوية وضعيتهم الجبائية قبل انتهاء أجل إيداع الإقرارات السنوية، تفادياً لغرامات التأخير التي قد تصل إلى 15٪. ويؤكد الخبراء أن إيداع الإقرار داخل الأجل يكفي لقطع الطريق على الذعائر، حتى دون أداء فوري.

ويعتمد قانون الجبايات المحلية الجديد رقم 14.25 على تصنيف الأراضي حسب مستوى التجهيز والبنيات التحتية لتحديد قيمة الرسم، ما يجعل متابعة المقررات الجماعية والخرائط المحينة ضرورياً لتفادي أي مفاجآت مالية. وقد تتراوح الضريبة بين 10 آلاف و25 ألف درهم سنوياً حسب تجهيز الأرض وموقعها.

ويظل الاستفادة من الإعفاءات الكلية والمؤقتة من الرسم قائمة وفق القانون، شرط احترام المساطر القانونية وإيداع الملفات داخل الآجال، مع ضرورة الاعتماد على خبراء مساحين لتحليل الوضعية العقارية والتأكد من الاستفادة من الإعفاءات وضمان الامتثال الكامل للقانون.