طالبت جمعية نسائية بتكريس الدولة الاجتماعية كخيار سياسي وإصلاح بنيوي، بعيدًا عن الشعارات والمشاريع المعزولة، مع التركيز على الحد من العنف والفقر وضمان الحماية الاجتماعية للنساء.
وأبرزت ضرورة تعديل شامل لمدونة الأسرة لتعزيز حقوق النساء في الأسرة والمجتمع، وتحقيق مشاركة اقتصادية متساوية وحماية من التمييز والهشاشة، مع معالجة قضايا مثل النفقة وبيت الزوجية ومواريث النساء.
وشددت على تقييم برامج التمكين الاقتصادي للنساء، ورفع معدل نشاطهن الاقتصادي، إلى جانب الاستثمار في خدمات القرب مثل دور الحضانة ومراكز رعاية المسنين والأطفال في وضعية إعاقة، واحتساب فترات الرعاية ضمن التقاعد والتغطية الصحية لضمان حماية اجتماعية حقيقية لجميع النساء.






تعليقات
0