وجهت السلطات الولائية بطنجة تعليمات لمجلس المدينة بأداء الديون المتعلقة بأحكام نزع الملكية من أجل المصلحة العامة لصالح أملاك الدولة، بدل توجيهها للأفراد.
وجاء القرار بعد انتشار شائعات حول تلاعب بعض المنعشين العقاريين والملاك الكبار ومحاولتهم الاستفادة من المبالغ المخصصة، ويُعد خطوة استباقية لضمان شفافية صرف الميزانية.
وحدد المجلس ميزانية السنة الحالية بـ8,5 ملايير سنتيم لتسوية الأحكام، بعد أن كانت خمسة ملايير سنتيم السنة الماضية، مع التأكيد على منع المحاباة وضمان توزيع عادل للمبالغ وفق القوانين المعمول بها.
تعليقات
0