أكد مجلس المنافسة أن الزيادات التي شهدتها أسعار المشروبات والمأكولات في المقاهي خلال مباريات المنتخب المغربي ومنتخبات أخرى في بطولة كأس إفريقيا للأمم “كان المغرب 2025” لا تدخل ضمن اختصاصاته، بل تقع ضمن مسؤولية وزارتي المالية والداخلية.
وأوضح المسؤولون أن التتبع اليومي للأسعار ليس من صلاحيات المجلس، مشيرين إلى أن المجلس يتدخل فقط عند وجود اختلال في المنافسة يستدعي التحقيق والتقصي، استنادًا إلى شكايات أو تقارير رسمية. كما أشاروا إلى أن أي رأي رسمي يحتاج إلى وقت كافٍ لإجراء الأبحاث والاستماع لكافة الفاعلين الاقتصاديين، نظرًا لأن المجلس لا يتخذ مواقف فورية من التغيرات اليومية للأسعار، بل يركز على بنية السوق وضمان شفافيتها.
وبخصوص التأخر في إصدار نتائج التحقيق حول سوق استهلاك المشروبات بالمقاهي، أوضح المجلس أنه منح الأولوية لملفات أخرى مثل قطاع الأدوية، بناءً على طلبات لتقديم آرائه حول مشاريع مراسيم حكومية قيد التعديل.
أما فيما يخص قطاع المقاهي، فقد قرر المجلس عدم الاكتفاء برأي واحد، بل سيصدر أربعة آراء منفصلة تشمل كل من:
-
المقاهي نفسها،
-
المواد الأولية الأكثر استهلاكًا مثل القهوة والمشروبات والمياه المعدنية ومياه المائدة.
وأشار المسؤولون إلى أن دراسة قطاع المقاهي دون تحليل المواد الأولية المرتبطة به لن تكون كافية لفهم الوضع الاقتصادي الحقيقي للقطاع، مؤكدين أن الهدف من هذه الخطوة هو تقديم صورة شاملة ومفصلة لكل سلسلة الإنتاج والاستهلاك وتأثيرها على السوق.
ومن المنتظر أن يتم إصدار هذه الآراء الأربعة خلال النصف الأول من السنة الجارية، لضمان فهم أعمق للقطاع وتأمين الشفافية في المنافسة.
تعليقات
0