توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4,9٪ خلال 2026، مدفوعاً بـ الاستثمارات العمومية والخصوصية وقطاع زراعي قوي بعد موسم أمطار استثنائي. وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعاً إلى 24,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بفضل الإصلاحات الضريبية الأخيرة.
وأكد الصندوق أن خلق فرص عمل مستدامة يظل تحدياً رئيسياً، مشدداً على أهمية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز المنافسة وضمان حياد السوق بين القطاعين العام والخاص. كما رحب بتحسين الدعم المالي والتقني للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ خارطة الطريق للتشغيل 2030 لخفض البطالة بين الشباب.
وأشارت بعثة الصندوق إلى أن التضخم بلغ 0,8٪ في 2025، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجياً إلى نحو 2٪ بحلول منتصف 2027، مع التأكيد على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للفئات الهشة، لضمان نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة.
تعليقات
0