أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية أطلقت أبحاثا موسعة في أرشيف مجالس منتخبة بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة، للكشف عن شبهات تضارب مصالح مرتبطة برخص التعمير تشمل رخص بناء وأذونات تقسيم تجزئات. وأوضحت المصادر أن التحقيقات تستند إلى تقارير تفيد تورط بعض رؤساء الجماعات في استصدار رخص لصالح أنفسهم أو لأقارب وأعضاء مجالسهم، بما قد يفضي إلى تفعيل قرارات عزل وفق القانون التنظيمي رقم 113.14.
وأكدت التقارير وجود مخالفات خطيرة، منها استغلال صلاحيات المسؤولين لتحويل مشاريع عمومية إلى مناطق امتلاكهم العقاري، ورفع قيمة الأراضي بشكل غير قانوني، إضافة إلى مضاربة عقارية عبر إجبار مجزئين على تسليم أراضٍ لشركات مقربة منهم لتحقيق أرباح كبيرة.
كما سجلت لجان التفتيش منح شهادات مطابقة للسكن دون استيفاء شروط البناء والمعاينة الميدانية، ورخص سكنية بدون إتمام الأشغال وفق التصاميم المعتمدة، ما يعكس اختلالات واضحة في تطبيق القوانين والرقابة على التعمير.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الإدارة المركزية لـتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الجماعات الترابية، بعد موجات توقيف وعزل متوالية لرؤساء جماعات في أعوام سابقة بسبب مخالفات مماثلة، بما يعكس اهتمام الدولة بضمان احترام القانون وحماية الصالح العام.
إذا أحببت، يمكنني صياغة نسخة أقصر بصياغة SEO جاذبة للموقع الإخباري لجذب القراء بسرعة. هل تريد أن أفعل ذلك؟
تعليقات
0