أعاد الإعلان عن الهدنة في حرب الشرق الأوسط الأسعار العالمية للنفط إلى الانخفاض، حيث سجلت الأسواق يوم الأربعاء انخفاضاً إلى ما دون 100 دولار للبرميل، ما انعكس على توقعات الأسواق المغربية التي شهدت ارتفاعاً في أسعار بعض المواد الأولية منذ بداية النزاع.
وأكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة الخضر واللحوم، كان مرتبطاً بارتفاع أسعار المحروقات، مما أثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف شتور أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط يجب أن ينعكس فورياً على أسعار النقل والتوزيع، لضمان أن تصل الفوائد للمستهلكين.
وشدد شتور على أن من غير المقبول ارتفاع الأسعار عند زيادة التكاليف وتأخر انخفاضها عند تراجعها، داعياً الحكومة إلى تعزيز المراقبة الصارمة للأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربات، وضمان عدالة سعرية تحمي الفئات الهشة والمتوسطة.
من جانبه، أوضح الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن انخفاض أسعار النفط نتيجة الهدنة له آثار مباشرة على السوق المغربية والعالمية، مشيراً إلى أن تطبيق الانخفاض في المغرب لا يتم فورياً كما في الدول الأخرى، وهو ما يستدعي ربط السوق الداخلية مباشرة بالأسواق العالمية لمنع تأجيل الانخفاضات أو تسريع الزيادات.
وأشار اليماني إلى أن أزمة المحروقات الأخيرة أكدت على ضرورة مراجعة قانون تحرير الأسعار لضمان استقرار السوق، وحماية المستهلكين، وضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في جميع الظروف الاقتصادية.
هذا التطور يفتح المجال أمام تحسين القدرة الشرائية للمغاربة، ويعزز أهمية الشفافية والعدالة في تحديد الأسعار داخل السوق المحلية، بما يحقق الاستفادة الفعلية من الانخفاضات العالمية في أسعار النفط.
تعليقات
0