نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أي علاقة لها بالبلاغ المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، أن المنشور المزعوم بعنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، والذي يدّعي فرض إجراءات جديدة ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة لم تصدر أي بلاغ بهذا الخصوص.
وشددت وزارة الداخلية على أن أي إبلاغ للعموم أو للمهنيين يتم فقط عبر المساطر الرسمية المعتمدة والقنوات القانونية والإدارية المعمول بها، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المضللة.
تعليقات
0