مثل رئيس المجلس الإقليمي لتازة أمام المحكمة الابتدائية بفاس، رفقة 11 متهماً، في حالة اعتقال على خلفية شبهة التزوير والغش الضريبي.
وقررت غرفة الجنح التلبسية تأجيل الجلسة إلى 17 أبريل الجاري، من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها والاطلاع على وثائق الملف.
وطالبت هيئة الدفاع بالسراح المؤقت للمتهمين مع تقديم ضمانات الحضور واستعدادهم لأداء كفالات مالية، فيما عارضت النيابة العامة هذا الملتمس.
ويتابع المتهمون في هذا الملف بتهم متعددة تشمل النصب، التزوير في محررات عرفية وتجارية، إعداد شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، إضافة إلى الغش الضريبي عبر فواتير صورية.
تعليقات
0