أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن فتح تحقيق وقائي بشأن واردات الأرز الموجه للاستهلاك في المغرب، وذلك بعد تسجيل ارتفاع كبير في الكميات المستوردة خلال السنوات الأخيرة.
وجاء هذا القرار عقب توصل الوزارة بطلب من شركتين تمثلان نحو 78% من الإنتاج الوطني، دعتا إلى تطبيق تدابير وقائية وفقًا لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بالحماية التجارية.
ويشمل التحقيق الأرز الأبيض والمبخر (الأصفر) المدرج تحت بنود جمركية محددة، مع استثناء بعض الأنواع الخاصة مثل الأرز المعطر (بسمتي). ويهدف إلى تقييم تأثير هذه الواردات على الإنتاج المحلي.
وأظهرت المعطيات ارتفاع واردات الأرز من حوالي 54 ألف طن سنة 2022 إلى أكثر من 118 ألف طن في 2025، بزيادة تفوق 116%، كما ارتفعت نسبتها مقارنة بالإنتاج الوطني بشكل ملحوظ.
وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع يعود إلى تحولات في السوق العالمية، من بينها فائض العرض وتخفيف قيود التصدير في بعض الدول المنتجة، إضافة إلى اضطرابات أثرت على التجارة الدولية.
وأكدت أن الطلب المقدم يتضمن أدلة على تعرض قطاع الإنتاج الوطني لضرر جسيم نتيجة هذا التزايد، مشيرة إلى أن التحقيق سيُنجز في غضون 9 أشهر، مع إمكانية تمديده إلى 12 شهرًا في حال وجود ظروف خاصة.
ومن المرتقب أن تشمل العملية جمع معطيات من مختلف الأطراف المعنية، من منتجين ومستوردين ومصدرين أجانب، مع منحهم مهلة 30 يومًا لتقديم ملاحظاتهم، في إطار مسطرة قانونية تهدف إلى حماية السوق الوطنية وضمان التوازن التجاري.
تعليقات
0