يترقب الجسم النقابي في المغرب استئناف جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، وسط مطالب مستعجلة تتصدرها الزيادة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي، خاصة عبر مراجعة أو إلغاء الضرائب المفروضة على المحروقات.
وأكدت مصادر نقابية التوصل إلى اتفاق مع وزارة التشغيل لإعادة التواصل قبل موعد الاجتماع المرتقب يوم الجمعة، بهدف الحسم النهائي في جدول أعمال هذه الجولة. ويأتي ذلك عقب لقاءات تمهيدية جمعت وفود المركزيات النقابية مع وزير التشغيل يونس السكوري.
من جهته، أوضح الميلودي موخاريق أن أولويات النقابات تشمل الرفع العام للأجور والمعاشات، وإقرار حد أدنى للمعاش، إلى جانب زيادة التعويضات العائلية. كما شدد على ضرورة مراجعة الضرائب المرتبطة بالمحروقات، معتبراً أن استمرارها في ظل ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطنين، خاصة وأن عدة دول اتجهت إلى تخفيفها لضمان استقرار الأسعار.
كما دعت النقابات إلى فتح حوارات قطاعية داخل المؤسسات العمومية، لمعالجة الملفات العالقة وتحسين أوضاع الموظفين.
بدوره، أكد يونس فيراشين أن النقابات شددت خلال لقائها مع الوزارة على ضرورة احترام الالتزامات السابقة، خاصة اتفاقي 2022 و2024، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي. وأشار إلى تسجيل تعثر في تنفيذ عدد من هذه الالتزامات، إضافة إلى توقف بعض الحوارات القطاعية.
وتبقى مسألة تحسين الدخل وضمان الحريات النقابية من أبرز القضايا التي ستطرح بقوة خلال جولة أبريل، في ظل تطلع الشغيلة المغربية إلى إجراءات ملموسة تخفف من تداعيات الغلاء وتحسن القدرة الشرائية.
تعليقات
0