يشهد ملتمس تشريعي لإقرار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية في المغرب حالة من التعثر، بعد توقف عدد التوقيعات عند حوالي 12 ألفًا من أصل 20 ألف توقيع مطلوبة قانونًا. ويقوده الائتلاف المدني من أجل الجبل بهدف إدماج خصوصيات المناطق الجبلية ضمن السياسات العمومية والبرامج التنموية.
ويرجع هذا التباطؤ إلى عوامل تنظيمية وزمنية، إلى جانب ضعف التفاعل الحكومي، ما دفع القائمين على المبادرة إلى تعليق جمع التوقيعات مؤقتًا، مع نية استئنافها قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني يحدد معايير المناطق الجبلية ويدعم تنميتها عبر تحفيزات اقتصادية وبنيات لوجستية ملائمة، بما يعزز العدالة المجالية والتنمية المستدامة في هذه المناطق.
تعليقات
0