قضت غرفة الجنايات الابتدائية أول أمس الثلاثاء بفاس ، بالحكم ثلاثة سنوات سجنا نافذا وغرامة محددة في 20 ألف درهم، في حق موظف شرطة كان يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس، متهم في ملف اختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق تخص المديرية العامة للأمن الوطني.
وتم الحكم على الشرطي، كذلك بأداء تعويض لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني محدد في مبلغ 1646845.00 درهم.
وكانت قد رصدت عملية التدقيق المحاسباتي، التي تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، اختلالات محاسباتية في عمل الموظف، الذي كان يشغل مهمة محاسب المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس.
لتفتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحثا قضائيا للتحقق من جرائم الاختلاس المرتكبة، حيث جرى توقيف الشرطي بمدينة الفنيدق، وتمت إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
تعليقات
0