إطلاق المنصة الرقمية لطلب الاستفادة من الدعم المباشر للسكن

يرتقب أن تشرع المنصة الرقمية، ابتداء من اليوم الثلاثاء، في تلقي طلبات الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن. وسيكون بإمكان الراغبين التسجيل من أجل الاستفادة، من خلال زيارة منصة “دعم سكن” https://daamsakane.ma

وجاء هذا البرنامج تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، وفي إطار تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، تروم إحداث البرنامج الجديد «الدعم المباشر للسكن» من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ومن أجل الاستفادة من هذا البرنامج، تم إحداث المنصة الرقمية «دعم سكن» رهن إشارة جميع المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب أو في الخارج الراغبين في امتلاك سكن رئيسي بالمغرب. وتمكن هذه المنصة من إيداع طلبات تسجيل المواطنين، وتتبع مراحل ملفهم وطلب المعلومات حول هذا البرنامج.

ويهدف البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن ، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.

وقد تم تخويل التدبير المفوض لهذا البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المؤسسة المُسيَّرة من طرف صندوق الإيداع والتدبير.

ويستفيد من هذا الدعم المباشر المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لم يسبق لهم الاستفادة من امتياز ممنوح من طرف الدولة في مجال السكن.

وستمنح الإعانة المالية المباشرة للسكن، سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم مع احتساب الرسوم؛ وكذا مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

ويشترط للاستفادة من الدعم، أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية المغربية؛ وأن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق؛ وألا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن؛ وأن لم يسبق له الاستفادة من أية إعانة في إطار برنامج للمساعدة على السكن؛ وكذا  لم يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن.

وتمتد الشروط إلى وجوب أن يكون ثمن العقار يقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم؛ وأن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير2023؛ وأن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول؛ وأن يتكون السكن المقتنى من غرفتين على الأقل؛ وكذا أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.