هذه تفاصيل الأحكام الصادرة في حق “شبكة سماسرة المحاكم”

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، مجموعة من المتهمين في ملف ما بات يعرف ب “سماسرة المحاكم” الذي هزّ الرأي العام، حيث تراوحت الأحكام بين 6 أشهر و3 سنوات سجنا نافذا مع غرامات مالية.

و تورط في هذا الملف، 48 شخصا، منهم من ينتمي لسلك القضاء ولهيئة المحاماة والتوثيق، إضافة إلى منتدب قضائي، و وسطاء حكم عليهم بسنتين سجنا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم

و توزعت الأحكام في حق المنتمين لسلك القضاء وجلهم شغلوا منصب نائب وكيل الملك ، بين سنة سجنا نافذا و 10 أشهر، مع غرامات مالية تتراوح بين 12 ألف درهم و 10 آلاف درهم.

وقضت الهيئة المذكورة أيضا بالحكم على قاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، بالحبس موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها8.000 درهم، بالإضافة الى الحكم أيضا على موظف بوزارة العدل يعمل منتدبا قضائيا كان متابعا في حالة اعتقال، بثلاث سنوات حبس نافذا وغرامة مالية قدرها 25.000 درهم..

كما تم الحكم على أربعة محاميين ينتمون لهيئة الدار البيضاء، إذ تم الحكم على الأول بـالسجن النافذ سنة وغرامة قدرها 12.000، في حين تم الحكم على محاميين بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 ، أما المحامية التي كانت متابعة في حالة سراح، ففضت المحكمة بالحكم عليها ب8 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

و شملت الأحكام في الملف ذاته، و سيطا، حيث توزعت في حقهم أحكام تتراوح مابين السجن سنتين وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف درهم، سنة واحدة و4 أشهر، وغرامة مالية ما بين 10.000 و5000 درهم.

وترتبط هذه القضية بفضيحة الاعتقالات التي نفذتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد إجراء أبحاث وتحريات في قضية ما يعرف بـ«سماسرة» المحاكم، حيث أسفرت هذه التحريات، بالاعتماد على التقاط المكالمات الهاتفية بتعليمات من النيابة العامة، وكذلك تصريحات الأشخاص المستفيدين من التدخلات في الملفات القضائية، عن أن الأمر يتعلق بانتظام أشخاص في إطار شبكة إجرامية يحترفون الإرشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين يتاجرون في الأحكام القضائية، وذلك من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية أو إصدار أحكام لفائدة أشخاص متورطين في قضايا جنحية وجنائية جارية محاكم الدار البيضاء والمحمدية.

وكشفت التحريات أن هذه الشبكة يتزعمها منتدب قضائي إقليمي كان يربط اتصالات هاتفية مع قضاة بغرض التلاعب في الأحكام وابتزاز المرتفقين والمتابعين في قضايا معروضة أمام القضاء.