أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، أمس الثلاثاء، “الستريمر” المغربي الشهير إلياس المالكي، بالحبس أربعة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
في المقابل، برأت هيئة الحكم المالكي، من تهمتي التحريض على الكراهية والتمييز، بعد تنازل الجمعيات الأمازيغية التي رفعت شكايات ضده عن متابعة القضية، وهو ما أسقط عنه هذه التهم.
وينتظر أن تعقد المحكمة المذكورة جلسة يوم الخميس المقبل، حيث سيتم النظر في شكاية جديدة تقدمت بها إحدى المواطنات في حق المالكي، إثر نعته لها وتلفظه بكلام خادش في حقها.
وتابعة النيابة العامة “الستريمر”، بـ“جريمة التحريض على الكراهية، وجريمة التمييز، وجريمة بث وتوزيع بواسطة الأنظمة المعلوماتية تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وجريمة السب والقذف العلنيين، وجريمة استهلاك المخدرات”.
وكان قاضي التحقيق قد أمر بإيداع إلياس المالكي السجن المحلي سيدي موسى منذ أسابيع، فور انتهاء مدة الحراسة النظرية واستكمال التحقيقات، بعد توقيفه بناء على شكايات قدمتها جمعيات حقوقية ومدنية، تركزت حول تصريحاته المثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن القضية أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين داعمين له ومعارضين لتصريحاته، ما سلط الضوء على أهمية مراقبة المحتوى الرقمي ومكافحة خطاب الكراهية.
تعليقات
0