وقال الرميد إن سحب مشروع القانون الجنائي يعد خطأ جسيما وذلك على هامش مشاركته في ندووة وطنية نظمتها هيئة المحامين بتطوان أمس الجمعة تحت شعار، أزمة التشريع في المغرب بين مطلب الحكامة وغياب الفعالية على ضوء مشاريع القوانين الجديدة،
وبسط الرميد، في عرض مسهب، مسار تنزيل ورش إصلاح العدالة بالمغرب والعراقيل التي تواجهه، إن مختلف القضايا الحساسة التي تستقطب الخلافات المجتمعية الحادة تواجه جدلا كبيرا.
وشدد الرميد على غرار رفيقه عبد الإله بن كيران إن هناك مقتضيات قوانين لا يمكن قبولها بينها تشريع العلاقات الرضائية.
تعليقات
0