على بعد أيام قليلة من إنقضاء عقوبته الحبسية التي تمتد أربع سنوات، مدد نظام العسكر الجزائري، اعتقال الجنرال المتقاعد علي غديري، لسنتين إضافيتين.
ووجد غديري نفسه أمام حكم قضائي جديد يرفع مدة عقوبته إلى ست سنوات سجنا نافذة بتهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش في وقت السلم، ما سيفرض عليه البقاء في السجن لسنتين إضافيتين.
وكان غديري ومباشرة بعد مغادرته السجن ينوي الترشح للمنافسة على منصب رئيس للجزائر في مواجهة عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي والذي يعتبر دمية في يد نظام العسكر الجزائري لتمرير وشرعنة جميع القرارات التي يتخذونها.
وخلف قرار تمديد العقوبة الحبسية لغديري صدمة لدى مناصريه والمتعاطفين مع قضيته والذين كانو يستعدون لحشد الأصوات له للإطاحة بالنظام الحالي.
وقضت المحكمة أيضا بحرمان غديري من حقوقه السياسية والمدينة ومنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية طيلة عشر سنوات قادمة.
ويتخوف النظام الجزائري من انتخاب رئيس لا يتماشى مع قراراتهم وبينها الاستمرار في إظهار العداء للمملكة المغربية وهو ما يدفعهم إلى التصدي لأي مرشح جديد خارج نطاق المرشحين التابعين لهم، دون الحاجة للإشارة إلى عملية التزوير التي تشهدها الانتخابات الرئاسية والتي تخص نسبة التصويت.
تعليقات
0