يعود مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ليُشعل الساحة الجامعية في المغرب بموجة جديدة من الجدل، وذلك مع بدء مناقشته رسمياً لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وسط تحذيرات من تداعياته على مستقبل القطاع التعليمي.
وأعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، عبر مكتبها الوطني، رفضها القاطع لعدد من مقتضيات هذا المشروع، معتبرة أنه “تم تمريره إلى البرلمان دون إشراك فعلي للنقابات”، في خطوة وصفتها بأنها تهدد وحدة القطاع واستقلاليته.
وجاء في بيان النقابة تأكيد على “ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع، ولاسيما المادتين 84 و85، والمواد المتعلقة بالتمثيلية أيضاً”، حيث اعتبرت أن المادة 84 تشكل “تهديداً لوحدة القطاع واستقراره المهني، وسبباً لارتفاع منسوب التوتر” بين صفوف العاملين فيه.
وأعرب الكونفدراليون عن استغرابهم من “اعتماد شروط تعجيزية في تحديد منصب الكاتب العام للوزارة، وما يمثله ذلك من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص”، مسجلين رفضهم للطريقة التي تتعامل بها الوزارة الوصية مع ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
من جهته، أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال حضوره جلسات المناقشة بالبرلمان، أن هذا المشروع ما زال مفتوحاً أمام التعديلات، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بمضامين مذكرات النقابات “شريطة الاقتناع بها”.
ويأتي هذا الجدل المتجدد حول قانون التعليم العالي في وقت تشهد فيه الجامعات المغربية نقاشاً حاداً حول مستقبل التعليم العالي، حيث يخشى خبراء تربويون من أن تؤدي بعض مواد المشروع إلى إضعاف التعليم العمومي وتهديد مبدأ تكافؤ الفرص، بينما تؤكد الحكومة أن الهدف من الإصلاح هو تطوير الجامعة المغربية وتكييفها مع المتطلبات المعاصرة.
ولا يزال المشهد التعليمي في المغرب ينتظر نتائج هذه المناقشات البرلمانية التي من شأنها أن تحدد ملامح سياسة التعليم العالي في البلاد للسنوات المقبلة، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بحوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع الفاعلين في صياغة مستقبل التعليم الجامعي.
تعليقات
0