طالب عدد من المنتخبين داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء بفتح تحقيق قضائي وإداري حول ما وصفوه بـ”الاختلالات الخطيرة” في نقل ملكية عقار جماعي لصالح شركة خاصة بمنطقة عين السبع، كان مخصصاً في الأصل لفضاء أخضر لفائدة الساكنة.
وخلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، عبّر مستشارون من الأغلبية والمعارضة عن قلقهم من الطريقة التي تم بها تحويل ملكية العقار، مطالبين بكشف ملابسات انتقاله من دفة ممتلكات الجماعة إلى شركة عقارية خاصة، معتبرين الأمر “سابقة تستدعي المحاسبة”.
وأكد مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بالمجلس الجماعي، أن الواقعة تثير علامات استفهام كبيرة، مستغرباً كيف “تم إلحاق ممتلكات جماعية إلى شركة خاصة”، قبل أن يستشهد بخطاب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول ضرورة استرجاع أملاك الدولة ومحاربة الفساد، متسائلاً:
“أين نحن من ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وأين الحكامة العقارية والتعميرية؟”
من جانبه، دعا عبد الكريم الهويشري، المستشار عن حزب العدالة والتنمية، إلى فتح بحث قضائي وإداري شامل، خصوصاً بعد تأكيد الجماعة أنها استرجعت سابقاً ممتلكات أخرى، متسائلاً عن كيفية تحول عقار الجماعة إلى ملكية خاصة “بين ليلة وضحاها” خلال الولاية السابقة.
وفي السياق نفسه، طالب مصطفى منضور، المستشار عن حزب التقدم والاشتراكية، بـ”إحالة الملف على النيابة العامة” لمعرفة الجهة التي وقّعت عقد تحويل الملكية، مؤكداً أن مثل هذه العمليات لا تتم إلا بناءً على وثائق رسمية ومساطر قانونية دقيقة.
وردّ الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، بقوة على الاتهامات، مؤكداً أن الأمر يتعلق بـ”اتهامات باطلة”، مضيفاً:
“لن نسلّم عقار الجماعة لأي جهة… ولي دا شي متر يرجعوا، وإلا سنذهب معه للقضاء.”
وأشار نصر الله إلى أن الجماعة لم تتوصل بأي حكم قضائي أو مقال رسمي يقضي بنقل الملكية، مستغرباً تسجيل العقار باسم الشركة دون مسار قانوني واضح، ومتسائلاً عن سبب عدم تحرك المجالس السابقة لاسترجاعه.
وأكد المسؤول الجماعي أن الجماعة ماضية في خطها الرامي لحماية ممتلكاتها، قائلاً:
“هناك من يريد التشويش لأننا نقترب من مصالحهم، لكننا مستمرون في حماية ملك الجماعة كما شدّد وزير الداخلية.”
تعليقات
0