أقرّ النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي اتفاقاً جديداً يقضي بـ حظر واردات الغاز الروسي بشكل كامل بحلول خريف 2027، في خطوة تُعدّ تحولاً كبيراً في سياسة الطاقة الأوروبية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويأتي هذا الاتفاق كحلّ وسط بين البرلمان الأوروبي الذي طالب بموعد أقرب، وبعض الدول الأعضاء التي فضّلت منح نفسها وقتاً أطول للتأقلم.
وينص الاتفاق على وقف العقود طويلة الأجل الخاصة بالغاز الروسي عبر الأنابيب ابتداءً من 30 شتنبر 2027، شريطة توفر مخزونات كافية، على أن يصبح الحظر إلزامياً في الأول من نونبر من العام نفسه. أما بالنسبة لـ الغاز الطبيعي المسال (LNG)، فسيدخل الحظر على العقود طويلة الأجل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2027.
وبخصوص العقود قصيرة الأجل، حُدد موعد الحظر في 25 أبريل 2026 للغاز الطبيعي المسال، و17 يونيو 2026 للغاز المنقول عبر الأنابيب، مما يسرّع وتيرة الانفصال الأوروبي عن الطاقة الروسية.
ويتيح هذا الإطار الجديد للشركات الأوروبية فسخ عقودها مع الموردين الروس بالاستناد إلى مبدأ “القوة القاهرة”، باعتبار أن القرار صادر عن الاتحاد الأوروبي.
واختارت دول الاتحاد اعتماد تشريع خاص بدل عقوبات مباشرة، لأنه يمر بالأغلبية ولا يتطلب إجماع الدول الأعضاء، في خطوة تهدف لتفادي استعمال الفيتو من دول معارضة مثل المجر وسلوفاكيا، المرتبطتين بشكل وثيق بالطاقة الروسية.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الحظر يستهدف حرمان موسكو من موارد مالية أساسية تُستخدم في تمويل الحرب ضد أوكرانيا. وقد تمكنت دول الاتحاد بالفعل من خفض اعتمادها على الغاز الروسي، إذ تراجعت حصته من 45% سنة 2021 إلى حوالي 19% فقط في 2024.
تعليقات
0