المسطرة المدنية الجديدة بالمغرب: إصلاح شامل للقضاء

نُشر الظهير الشريف رقم 1.26.0 المتعلق بالقانون رقم 58.25 للمسطرة المدنية بالجريدة الرسمية في 23 فبراير 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ 23 غشت 2026، ليحل محل قانون 1913 ويواكب التحولات الدستورية والتشريعية الحديثة.

يركز القانون على:

• توحيد المساطر المدنية والإدارية والتجارية وقضاء القرب في نص واحد.

• ضمان المحاكمة العادلة: استقلال القضاء، احترام حقوق الدفاع، والبت في آجال معقولة.

• الحل الودي للنزاعات: تشجيع الصلح والوساطة مع تسجيل الاتفاقيات بحكم غير قابل للطعن.

• منع التقاضي بسوء نية مع حق المطالبة بالتعويض.

• الرقمنة: إيداع وتبليغ إلكتروني، جلسات عن بعد، ونظام معلوماتي لتيسير التقاضي.

• توسيع صلاحيات النيابة العامة: الطعن في المقررات المخالفة للنظام العام خلال 5 سنوات.

• الاختصاص القضائي الدولي: نظر القضايا المتعلقة بالمغاربة والأجانب والممتلكات داخل المغرب.

• التقسيم المالي للاختصاص: المحاكم الابتدائية للقضايا ≤10 آلاف درهم، والمحاكم التجارية للقضايا ≥80 ألف درهم.

ينص القانون على أحكام انتقالية لتطبيقه تدريجياً على القضايا الجاهزة قبل دخوله حيز التنفيذ، مؤكداً على تعزيز العدالة والشفافية وتحديث المنظومة القضائية المغربية.