باشرت وزارة الداخلية المغربية أبحاثاً إدارية مركزية بشأن شبهات فساد في صفقات الأشغال العمومية فازت بها شركات يشتبه في ارتباطها بمسؤولين داخل جماعات ترابية، وذلك في ثلاث جهات هي الدار البيضاء–سطات و**مراكش–آسفي** و**الرباط–سلا–القنيطرة**.
وتركز التحقيقات على التدقيق في مشاريع بنية تحتية بالعالم القروي، تشمل إنجاز الطرق القروية والربط بشبكات الماء وبناء المدارس الجماعية وتجهيز الآبار بالطاقة الشمسية، ضمن برامج فك العزلة والتنمية المحلية.
وكشفت المعطيات الأولية عن شبهات تبادل صفقات بين مسؤولين محليين، حيث تحصل شركات مقربة من مسؤولين في جماعات معينة على صفقات مقابل منح شركات مرتبطة بمسؤولين آخرين مشاريع مماثلة في مناطق نفوذهم.
كما تشتبه لجنة التحقيق في تسجيل بعض الشركات بأسماء أقارب أو مقربين من مسؤولين جماعيين لإخفاء المالك الحقيقي، إضافة إلى إعداد دفاتر تحملات بشروط تقنية مفصلة على مقاس شركات محددة، ما يؤدي إلى إقصاء المنافسين رغم احترام المساطر القانونية شكلياً.
ومن المرتقب أن يشمل التدقيق عشرات المشاريع المنجزة أو الجارية، مع التركيز على حالات تضارب المصالح وتكرار فوز شركات بعينها بصفقات داخل جماعات ترابية معينة.
تعليقات
0