وزارة الداخلية تُعيد مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات إلى طاولة الحوار
بعد أشهر من الجدل حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، اتفقت المديرية العامة للجماعات الترابية مع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض على تشكيل لجنة تقنية مشتركة لإعادة تدقيق النقاط الخلافية، وتضمين مقترحات النقابة ودراسة مطالب الفئات المعنية بالملفات العالقة.
وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، بمسؤولين مركزيين ووفد النقابة، حيث تم التأكيد على استمرار الحوار القطاعي مع الاتحاد المغربي للشغل، وتحديد آجال واضحة لعمل اللجنة، وعرض نتائجها في جلسة رسمية قريبًا.
ومن المتوقع أن يُعقد لقاء آخر مع النقابات الأكثر تمثيلية في 17 دجنبر الجاري لمواصلة مناقشة المشروع، الذي تُعتبر إعادة عرضه على طاولة الحوار خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الموظفين وضمان توافق جميع الأطراف على بنوده.
وأكدت النقابات أن مشروع النظام الأساسي يحتاج إلى معالجة العيوب القانونية والشكلية، وتضمين مطالب الموظفين المتعلقة بالتحفيز وتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وحاملي الشهادات، لضمان مستقبل أفضل لموظفي الجماعات الترابية في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي.
تعليقات
0