كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة لمجالس جهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة عن تورط رؤساء جماعات ترابية في تلاعبات خطيرة في تدبير الموارد البشرية، عبر استغلال قرارات إدارية وعمليات توظيف مشبوهة لخدمة مصالح سياسية وانتخابية.
وأفادت مصادر مطلعة أن قضاة الحسابات وثقوا اختلالات بنيوية، من بينها تجميد الهياكل التنظيمية، والتأخر لسنوات في إصدار مذكرات تعيين مسؤولي الأقسام والمصالح، إضافة إلى تعيين موظفين دون وصف وظيفي واضح، ما أخل بتوزيع عادل لأعباء العمل داخل الإدارات الجماعية.
كما رصدت التقارير حالات تضارب اختصاصات صادمة، خاصة بإحدى الجماعات التابعة لإقليم النواصر، حيث أُسندت لموظف واحد مهام متعددة تتعارض مع قواعد التدبير السليم، إلى جانب ضعف التنسيق الإداري بين المصالح المالية ومجالات حيوية كالتعمير والممتلكات، ما انعكس سلبًا على تحصيل المداخيل.
وسلطت تقارير مجالس الحسابات الضوء كذلك على توظيفات غير قانونية، من بينها تشغيل موظفين متقاعدين دون سند قانوني، وإلحاق غير مشروع لموظفين بمؤسسات جماعية، إضافة إلى اختلالات في تشغيل الأعوان العرضيين دون مساطر شفافة أو احترام مبدأ التباعد الزمني في العقود.
وأكدت المصادر أن هذه الممارسات سُجلت رغم توجيهات إدارية سابقة تحث على احترام المقتضيات القانونية، ما يعكس استمرار اختلالات عميقة في تدبير الموارد البشرية داخل عدد من الجماعات الترابية.
تعليقات
0