نظام موظفي الجماعات الترابية يدخل مراحل الحسم قبل يناير 2026
يتقدم الحوار في قطاع الجماعات الترابية بالمغرب نحو إنهاء مرحلة الانتظارية، بعد أن دخل مسار إعداد النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية أمتار الحسم الأخيرة. وأكد لقاء جمع وزارة الداخلية مع النقابات الأكثر تمثيلية على رفع وتيرة العمل المشترك لإنهاء صياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية بحلول يناير 2026.
وخلال اللقاء، أعلن عن تحويل مشروع النظام الأساسي إلى مشروع قانون رقم 47.25، مؤكدة النقابات أنه أصبح يحمل هوية قانونية واضحة وجاهز للبرمجة في جدول أعمال المجلس الحكومي قبل المصادقة البرلمانية. وشددت النقابات على أن النظام الأساسي الجديد يكرس مبادئ الإنصاف، تكافؤ الفرص، والاستقرار المهني، ويعزز التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية لموظفي الجماعات الترابية.
وأكد الفاعلون النقابيون على أهمية المشروع كخطوة مفصلية في إصلاح الوظيفة الترابية، مشددين على التزامهم بالحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول لمواكبة تطبيق النظام وضمان حقوق ومكتسبات الموظفين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العمومية الترابية وتحفيز الشغيلة الجماعية على أداء مهامها بكفاءة.
هسبريس
تعليقات
0