دعا المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الكاتب العام النعم ميارة، الحكومة إلى الكشف عن تصورها بشأن مشاريع المراسيم المتعلقة بتنزيل القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، خصوصًا ما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للخدمة في القطاعات الحيوية، محذرًا من أن تتحول هذه المقتضيات إلى منع مبطن لممارسة الحق النقابي.
وأكد المجلس، خلال انعقاده أول أمس السبت بالرباط تحت شعار «لا ديمقراطية بدون حرية نقابية»، أن أشغال اللجنة التقنية المكلفة بالحوار حول أنظمة التقاعد ما تزال تراوح مكانها دون حلول عملية، مؤكدًا رفض الاتحاد لأي إصلاح يمس مكتسبات الشغيلة المغربية وحقها في تقاعد كريم.
وأشار البيان إلى تخلف الحكومة عن عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر الماضي، وإصرار بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على تغييب الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة لمضامين الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
وفي قطاع الصحة، اعتبر الاتحاد أن تنفيذ الإصلاح الوطني عبر المجموعات الصحية الترابية شهد تراجعات عن الاتفاقات السابقة، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاقيات 10 و26 دجنبر 2023 بقطاع التربية الوطنية.
كما شدد الاتحاد على ضرورة التجاوب مع الملفات الأساسية ذات الأثر المالي، ومنها: التعويض التكميلي للفئات المحرومة، تخفيض ساعات العمل لهيئة التدريس، التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وملفات المواد (81-87-45 وغيرها)، بالإضافة إلى الملفات المرتبطة بالصندوق المغربي للتقاعد للفوج 2007 وملف ضحايا النظامين الأساسيين.
وتقدم المجلس بالتعازي لأسر ضحايا فواجع فاس وآسفي، والدعاء بالشفاء للمصابين، كما هنأ المنتخب المغربي بقيادة طارق السكتيوي على تتويجه بلقب كأس العرب.
وأكد النعم ميارة في عرضه أن السياق الوطني يتطلب تعبئة جميع هياكل الاتحاد لمشاركة المواطنات والمواطنين، لا سيما الشباب، في الحياة العامة، عبر التسجيل في اللوايح الانتخابية العامة لضمان تمثيل الطبقة الشغيلة في صناعة القرار السياسي.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0