كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إعداد وزارة العدل لمشروع شامل لمراجعة القانون الجنائي المغربي، سيحال على المسطرة التشريعية قريبًا، يشمل المنظومة العقابية بأكملها، مع تركيز خاص على العقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفصلين 36 و41، لا سيما تلك المرتبطة بحرمان المحكوم عليهم من حق المعاش والحقوق المدنية والاجتماعية.
وأوضح وهبي أن هذه العقوبات تهدف أساسًا لتحقيق الردع العام والخاص، لكنها قد تترك آثارًا اجتماعية واقتصادية على ذوي المحكوم عليه، بما يستدعي مراجعة دقيقة تراعي مبدأ التناسب وشخصية العقوبة، انسجامًا مع مقتضيات الدستور التي تضمن حماية الحقوق الفردية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أهمية توافق القانون مع المواثيق الدولية، مثل المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لضمان حماية الحياة الأسرية واستقرار الأسر.
كما أكد على ضرورة تدقيق نطاق تطبيق الحرمان من المعاش، خاصة في الجرائم المرتبطة بالمال العام أو الوظيفة العمومية، مع صون حقوق الأبناء والأسر، وتحقيق انسجام النصوص القانونية مع المبادئ الدستورية والتجارب الدولية الحديثة التي تقلص الآثار الاجتماعية للعقوبات المالية والإدارية.
واختتم وهبي بأن هذا المشروع يأتي ضمن الإصلاحات الجنائية الشاملة للمملكة، الرامية إلى تحديث السياسة العقابية، تعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0