عقد المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التابع للجامعة الوطنية للصحة، اجتماعًا مع إدارة الوكالة، خُصص لمناقشة عدد من القضايا المهنية والتنظيمية، وفي مقدمتها مطلب الكشف عن النظام الأساسي لموظفي الوكالة، الذي يثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط النقابية.
وخلال هذا اللقاء، عبّر ممثلو المكتب النقابي عن استيائهم من استمرار غياب الوضوح بشأن النظام الأساسي، معتبرين أن التأخر في الإعلان عنه يثير مخاوف حقيقية تتعلق بمستقبل الوضعية الإدارية والحقوقية للموظفين العاملين داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وفي المقابل، قدمت إدارة الوكالة مجموعة من الوعود المتعلقة بتسوية المطالب المرفوعة، غير أنها لم تكشف عن مضامين النظام الأساسي بشكل رسمي، الأمر الذي زاد من حدة القلق النقابي، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على صفة الموظف العمومي، وضمان مركزية الأجور، وصون مختلف الحقوق والمكتسبات المرتبطة بالوظيفة العمومية.
ويؤكد المكتب الوطني الموحد تشبثه بضرورة تمتيع جميع موظفي الوكالة بكافة الضمانات القانونية والاجتماعية، داعيًا إلى اعتماد نظام أساسي واضح وشفاف يضمن الاستقرار المهني، ويحفظ الحقوق المكتسبة، ويعزز الثقة داخل المؤسسة.
وفي هذا السياق، أفادت معطيات متداولة داخل الإدارة بوجود تطمينات إيجابية تفيد بأن النظام الأساسي المرتقب يتجه نحو الحفاظ على المكتسبات الحالية، وأنه سيكون في مجمله ملائمًا لتطلعات الموظفين، ما لم تطرأ عليه تعديلات لاحقة قد تغيّر من مضمونه.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0