أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قلقها الشديد إزاء ما اعتبرته مساساً خطيراً باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية، متهمة وزارة العدل بالتراجع عن منهجية الحوار والتشارك التي ظلت تؤطر العلاقة بين الطرفين لسنوات.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتب الجمعية، الذي خصص لتقييم مخرجات المجلس الاستثنائي المنعقد بمدينة مراكش، حيث نوه بروح المسؤولية والوحدة المهنية التي طبعت أشغال هذا اللقاء.
وأكدت الجمعية رفضها الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة المعروضة على الحكومة، معتبرة أنها لا تراعي خصوصية المهنة وتمس باستقلالها، مطالبة بسحب المشروع وعدم إعادة تقديمه إلا بعد الأخذ برأي الجمعية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للمهنة.
وفي خطوة تصعيدية، قررت الجمعية التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، محمّلة وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، بسبب تجاهلها لمخرجات الحوار والمقترحات المقدمة من الجسم المهني.
وشدد البلاغ على أن المحاماة مهنة حقوقية وإنسانية تشكل ركنا أساسيا في حماية حق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، مؤكدا استمرار المحامين في الدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0