عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد أن صادقت عليه الحكومة مؤخرًا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط المهني.
وجاء الاجتماع لبحث الخطوات القادمة التي ستتخذها الجمعية، في ظل رفض كبير للمشروع لما اعتُبر مساسًا باستقلالية المهنة ومبادئها الأساسية، مع التركيز على حماية حقوق المحامين والحفاظ على دورهم في الدفاع عن المواطنين.
وأشار النقيب الحسين الزياني إلى أن الجمعية ستحدد موقفها الرسمي بشأن القانون، مؤكّدًا أن الحوار مع الجهات الحكومية سيستمر لضمان مراعاة ملاحظات المحامين قبل أي خطوات تنفيذية.
من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن المشروع صُودق عليه مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات متعددة، وأن الحكومة مستعدة لمواصلة الحوار مع الهيئات المهنية خلال كامل المسار التشريعي للنص.
يُذكر أن الجمعية سبق وأن أعلنت عن خطوات احتجاجية شملت توقفًا جزئيًا عن أداء المهام الرسمية للنقباء، في إطار الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها وحماية استقلالية مهنة المحاماة.
تعليقات
0