أثار قرار السلطات الجمركية والمينائية بمنع وضع الأمتعة والحمولة فوق أسطح المركبات ردود فعل قوية بين مهنيي قطاع نقل أمتعة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأكدت الهيئات المهنية أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على نشاطهم التجاري، مشيرة إلى أن منع الحمولة المفاجئ يزيد من تكاليف التشغيل ويحد من قدرتهم على تلبية احتياجات زبائنهم، خاصة خلال مواسم الذروة والعطل.
وأشار المهنيون إلى أن نقل الأمتعة فوق أسطح المركبات يُعتبر وسيلة رئيسية لضمان مرونة الخدمات وسرعة التوصيل، وأن إلغاء هذه الممارسة دون تقديم بدائل مناسبة يشكل تهديدًا لاستمرارية بعض المقاولات العاملة في القطاع.
وطالبت الهيئات المعنية الحكومة و السلطات المختصة بـ إعادة النظر في القرار وفتح حوار مع المهنيين لإيجاد حلول تضمن سلامة النقل دون الإضرار بالأنشطة الاقتصادية للقطاع، مؤكدين استعدادهم للتعاون من أجل تنظيم النقل بطريقة آمنة وفعالة.
تعليقات
0