باشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات مهام رقابية دقيقة داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، على خلفية شبهات تهم صفقات عمومية تضخمت كلفتها إلى حوالي 67 مليون درهم، شملت مجالات كراء السيارات، الحراسة، البستنة وخدمات النظافة.
وهمّت عمليات التدقيق رصد زيادات غير مبررة في أثمان العروض المقبولة، تجاوزت في بعض الحالات 25 في المائة مقارنة بالمعدلات المرجعية، دون تعليل قانوني بمحاضر فتح الأظرفة، إضافة إلى تفصيل دفاتر التحملات على مقاس شركات محددة.
كما شملت الأبحاث صفقات كراء طويل الأمد لسيارات متوسطة وفاخرة، مع الاشتباه في وجود تضارب مصالح واستفادة شركات مرتبطة بمسؤولين عموميين، فضلا عن تسجيل تشطير نفقات، ضعف مراقبة التسلم، وإدراج محاسباتي مخالف للقوانين الجاري بها العمل.
وتتجه مهام الافتحاص إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت خروقات تمس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0