باشر مكتب الصرف افتحاصًا معمقًا وسريع الوتيرة شمل مئات الوثائق البنكية ووثائق الاستيراد، بعد الاشتباه في تورط مستوردين في التلاعب بقيم فواتير السلع والتصريح بمبالغ أقل من الأسعار الحقيقية، مع تحويل أموال ضخمة إلى الخارج خارج القنوات البنكية الرسمية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التحريات، المنجزة بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كشفت تزوير فواتير ووثائق صرف تتعلق بعمليات استيراد، خاصة من دول آسيوية على رأسها الصين، بهدف تقليص قيمة التحويلات المصرح بها وأداء رسوم جمركية أقل.
ووفق المعطيات ذاتها، تتركز الشبهات حول أزيد من 27 مستوردًا ينشط أغلبهم في الدار البيضاء وطنجة وأكادير، حيث قُدّرت المبالغ غير المصرح بها بحوالي 860 مليون درهم (86 مليار سنتيم)، ما كبّد الخزينة خسائر مالية مهمة.
وكشفت الأبحاث لجوء بعض المستوردين إلى شبكات صرف غير قانونية بالصين، تعتمد على تحويل جزء من المبالغ فقط عبر البنوك، مقابل تسوية الجزء الآخر بطرق غير رسمية، عبر وسطاء صينيين داخل المغرب وخارجه، في خرق صريح لقوانين الصرف.
المصدر: هسبريس
تعليقات
0