تُكثّف النقابة الوطنية للعدول، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تحركاتها الترافعية داخل البرلمان من أجل إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، والذي يثير خلافًا واسعًا بين المهنيين ووزارة العدل.
وأجرت النقابة سلسلة لقاءات مع فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، من بينها التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، حيث أكدت أن هذه المكونات أبدت تفهمًا واضحًا لمطالب العدول، خاصة المتعلقة بـالإقصاء من حق الاستيداع ومخالفة بعض مقتضيات الدستور وميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وأكد إدريس العلمي، الكاتب الوطني للنقابة، أن الرهان معقود على البرلمان والمؤسسات الدستورية لمنع تمرير “قانون معيب دستوريًا”، مشيرًا إلى تقديم دراسة تقنية مفصلة حول اختلالات المشروع إلى رئاسة البرلمان ووزير العدل، مع انتظار مناقشته خلال الدورة التشريعية المقبلة.
من جانبه، شدد إدريس طرالي، الأمين العام للنقابة، على أن مشروع القانون لم يحترم مخرجات الحوار مع الوزارة، مطالبًا بتنزيل التوصية 52 التي تضمن المساواة بين العدول والموثقين، خصوصًا في ما يتعلق باستلام الودائع، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي وحماية حقوق المتعاقدين.
تعليقات
0