شهد المغرب تزايداً مقلقاً في حالات اختفاء الأطفال خلال الأسابيع الأخيرة، ما يفرض تقييم فعالية منظومة حماية الطفولة وتنسيق تدخلات السلطات الأمنية والقضائية والاجتماعية والتربوية.
وأوضح عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن حماية الطفل منصوص عليها دولياً عبر اتفاقية حقوق الطفل، وبالقانون المغربي، لكن التحدي يكمن في سرعة التدخل وتنسيق الجهات المعنية خلال الساعات الأولى.
ودعت نجاة أنوار، رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي”، إلى تعزيز اليقظة الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية التبليغ المبكر، التربية على السلامة الشخصية، والتوعية الرقمية للأطفال، إضافة إلى دور الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني في الوقاية.
وأكدت على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن كل حالة اختفاء تمثل دعوة لتعزيز المنظومة الوقائية والحد من المخاطر.
تعليقات
0