أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس طبيبًا نفسيًا بـ 20 سنة سجناً نافذاً وغرامة 200 ألف درهم بعد متابعته بتهم الاتجار بالبشر، وحيازة وتسهيل استعمال المخدرات القوية.
وجاء توقيف الطبيب، المختص في علاج الاضطرابات النفسية والإدمان، في يونيو الماضي بعد شكوى زوجته التي اكتشفت استغلاله لنساء في وضعية نفسية هشة والاعتداء عليهن جنسيًا وتصوير أفعاله.
كما قضت المحكمة بسجن 6 متهمين آخرين بأحكام متفاوتة تراوحت بين 6 سنوات وسنة واحدة، بالإضافة إلى غرامات مالية، بعد توجيه تهم لهم تشمل المشاركة في الاتجار بالبشر، تسهيل المخدرات، الإجهاض، انتحال الصفة، والتغاضي عن الدعارة.
وتضمنت الأحكام:
-
مصوّر فوتوغرافي: 6 سنوات سجناً وغرامة 10 آلاف درهم.
-
ابن عم الطبيب (نجار): 5 سنوات وغرامة 50 ألف درهم.
-
ممرض متقاعد: سنة حبسا وغرامة 5 آلاف درهم.
-
أستاذ جامعي: 6 أشهر حبسا وغرامة 5 آلاف درهم.
-
صاحب رياض سياحي ومستخدمة بوحدته: سنة حبسا لكل منهما وغرامات مالية متفاوتة.
هذه الأحكام تأتي في إطار محاربة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال الفئات الهشة وتعزيز الأمن القانوني بالمغرب.
تعليقات
0