كشفت عمليات افتحاص موسعة عن اختلالات وخروقات خطيرة في صفقات اقتناء وصيانة الأنظمة المعلوماتية داخل عدة إدارات ومؤسسات عمومية، شملت مشاريع رقمنة وبرامج حكامة إلكترونية. وتم رصد تلاعب في طلبات العروض ودفاتر التحملات، وتأخيرات في تنفيذ مشاريع رقمية مهمة مثل إعداد قواعد البيانات وتبادل المعطيات بين الإدارات، ما أدى إلى أعطاب مستمرة وخسائر مالية.
كما تبين تورط بعض المسؤولين في تفصيل صفقات على مقاس مقاولات خاصة، دون مراعاة فعالية الأنظمة والتطبيقات المعتمدة، مما تسبب في تأخير الخدمات الرقمية وتعثر المشاريع الاستثمارية. تعكس هذه النتائج الحاجة الملحة إلى تعزيز الشفافية، وضبط صفقات الرقمنة، وتحسين التدبير المالي والإداري للمشاريع الرقمية.
تعليقات
0