يشدد مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 59.24 بالمغرب على محاربة الفوضى داخل القطاع من خلال فرض عقوبات صارمة على المؤسسات غير المرخصة، وذلك حسب ما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي خلال مناقشة المشروع بالبرلمان. وينص القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف درهم على كل من يقوم بإنشاء أو تسيير مؤسسة للتعليم العالي دون ترخيص قانوني أو يستمر في نشاطه بعد سحب الترخيص، كما يشمل العقاب كل من يمنح دبلومات غير معترف بها أو يعرقل عمليات المراقبة الإدارية والبيداغوجية.
ويهدف هذا التوجه إلى حماية الطلبة وأسرهم من التلاعب بمستقبلهم الدراسي وضمان مصداقية الشهادات الجامعية، خاصة في ظل تسجيل شكايات تتعلق بمؤسسات تدعي منح دبلومات أجنبية دون سند قانوني. ويأتي مشروع القانون في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي يهدف إلى تنظيم القطاع وتحسين جودة التكوين وتعزيز الحكامة، إلى جانب تأطير عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتنظيم مشاركة الأساتذة الباحثين وفق ضوابط قانونية واضحة.
تعليقات
0