تزايدت خلال الأيام الأخيرة طلبات السائقين العاملين عبر التطبيقات الذكية المقدّمة إلى وزارة الداخلية المغربية من أجل الحصول على ترخيص قانوني لمزاولة نشاط النقل باستخدام هذه المنصات الرقمية، في خطوة اعتُبرت استجابة لضغوط مهنية وتنظيمية داخل القطاع.
ووفق مصادر نقابية، فإن أكثر من ألف طلب ترخيص تمّ تقديمها إلى مصالح الوزارة، تشمل بيانات السائقين والتطبيق الذي يعملون من خلاله، وذلك في انتظار مزيد من الطلبات القادمة خلال الأيام المقبلة.
وجاءت هذه المبادرات عقب جواب وزارة النقل واللوجستيك الذي بيّن عدم قدرتها على منح تراخيص مستقلة للنقل عبر التكنولوجيا الحديثة، ما عزّز اتجاه المهنيين إلى رفع طلباتهم مباشرة إلى وزارة الداخلية للحصول على إحصاءات دقيقة حول السائقين ونوعية السيارات المستخدمة، سواء كانت خاصة أو مستأجرة.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى المساهمة في تسريع تنزيل قانون ينظّم النقل بالتطبيقات الذكية، تماشياً مع التوجّه العالمي نحو تنظيم خدمات النقل الرقمي، وتعزيز الإطار القانوني الذي يحفظ حقوق السائقين ويساهم في تطوير القطاع داخل المغرب.
وكان وزير الداخلية المغربي قد ألمح سابقاً، في جلسة بمجلس النواب، إلى أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات التكنولوجية، مؤكداً على أهمية وضع إطار قانوني يحمي المستهلكين والمِهنيين على حدّ سواء.
تعليقات
0