تفاعل النقاش حول أحداث كأس إفريقيا الأخيرة أبرز أهمية السياسات المغربية في الهجرة واللجوء، وسط دعوات للتقييم الهادئ بعيدًا عن ردود الفعل العاطفية أو التهويل الاجتماعي.
وأكد حقوقيون وباحثون أن المغرب اعتمد سياسة هجرة منفتحة ومدروسة، توازن بين الحقوق الإنسانية للمهاجرين النظاميين وضبط التدفقات غير القانونية، مع تعاون مع المفوضية السامية للاجئين لضمان الحماية للمتضررين من النزاعات والاضطهاد السياسي.
وأشار الخبراء إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة الهجرة بشكل مستدام عبر تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، ومحاربة شبكات الهجرة غير النظامية، مع وضوح الأدوار بين الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
وشددوا على أن النقاش المجتمعي الحالي يعكس مرحلة نضج سياسي في فهم الهجرة بالمنظور الإنساني والسياسي، وأن الانتقادات لا تعكس فشل السياسة المغربية، بل تدعو إلى مراجعة دورية للآليات وتحسين الحكامة الترابية للحد من التوترات الاجتماعية والاقتصادية.
تعليقات
0