كشف محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، عن حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة 2021-2027، مبرزًا الدينامية القوية التي عرفها عمل الغرفة الثانية في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية. وأوضح أن المجلس صادق على 17 مشروع قانون همّت قطاعات أساسية، من بينها القوانين التنظيمية، إصلاح المنظومة الانتخابية، وتعزيز الإطار القانوني للحقوق والحريات.
وأكد ولد الرشيد أن المجلس انخرط بقوة في مناقشة قانون المالية وتقديم التعديلات الهادفة إلى خدمة المصلحة العامة، إلى جانب المصادقة على قوانين محورية تخص التعليم المدرسي والتعليم العالي، بما يعزز إصلاح منظومة التربية والتكوين. كما سجل دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية موقع المغرب إقليميًا ودوليًا والدفاع عن قضاياه الوطنية، في إطار احترام التوجيهات الدستورية والاختيارات الديمقراطية للمملكة.
تعليقات
0